أصدرت شركة "تيك توك" رداً يوم أمس الخميس على الحجج التي قدّمتها الحكومة الأميركية، مؤكّدة أن المنصة الاجتماعية الشهيرة ليست خارج نطاق الحماية التي يوفّرها التعديل الأول. وقد أشارت الشركة إلى أن منصتها تشابه في طبيعتها الوكالات الإعلامية الأميركية الرائدة التي تمتلكها جهات خارجية.
في الشهر الماضي، زعمت وزارة العدل في مذكرة قانونية قدّمتها إلى محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن، أن شركة "بايت دانس"، الشركة الأم لشركة "تيك توك" ومقرّها الصين، لا يحق لها الحصول على حماية التعديل الأول، لأنها "منظمات أجنبية تعمل في الخارج" أو مملوكة لأحد.
جعل محامو "تيك توك" التعديل الأول جزءاً رئيسياً من تحدّيهم القانوني للقانون الفيدرالي الذي يلزم "بايت دانس" ببيع "تيك توك" لمشترٍ معتمد أو مواجهة الحظر.
ويوم الخميس، زعموا في وثيقة قضائية، أن فرع "تيك توك" في الولايات المتحدة لا يتنازل عن حقوقه الدستورية لأنه مملوك لكيان أجنبي. وقد رسموا مقارنة بين "تيك توك" ومنافذ إخبارية معروفة مثل "بوليتيكو" و"بيزنس إنسايدر"، وكلاهما مملوك للناشر الألماني أكسل "سبرينغر إس إي"، كما استشهدوا بمجلة "فورتشن"، وهي مجلة أعمال مملوكة لرجل الأعمال التايلاندي تشاتشافال جيارافانون.
في ملف محكمة محرّر قُدّم الشهر الماضي، زعمت وزارة العدل أن "بايت دانس" و"تيك توك" لم يثيرا ادعاءات حرّية التعبير الصالحة في تحدّيهما للقانون، قائلة إن الإجراء يعالج مخاوف الأمن القومي بشأن ملكية "تيك توك" من دون استهداف الخطاب المحمي.
وعقدت إدارة الرئيس بايدن و"تيك توك" محادثات في السنوات الأخيرة، بهدف حل مخاوف الحكومة. لكن الجانبين فشلا في التوصل إلى اتفاق.
قالت شركة "تيك توك" إن الحكومة انسحبت بشكل أساسي من طاولة المفاوضات، بعدما اقترحت اتفاقية من 90 صفحة تفصل كيف تخطّط الشركة لمعالجة المخاوف بشأن التطبيق مع الحفاظ على العلاقات مع "بايت دانس".
ومع ذلك، قالت وزارة العدل إن اقتراح "تيك توك" فشل في خلق فصل كافٍ بين عمليات الشركة في الولايات المتحدة والصين، ولم يعالج بشكل كافٍ بعض مخاوف الحكومة.
وأشارت الحكومة إلى بعض عمليات نقل البيانات بين موظفي "تيك توك" ومهندسي "بايت دانس" في الصين، كسبب لاعتقادها أن الاقتراح، المسمّى مشروع تكساس، لم يكن كافياً للحماية من مخاوف الأمن القومي. كما زعم المسؤولون الفيدراليون أن حجم ونطاق "تيك توك" كان من شأنه أن يجعل من المستحيل فرض الامتثال للاقتراح بشكل هادف.
فيما قال محامو "تيك توك" يوم الخميس، إن بعض ما تعتبره الحكومة أوجه قصور في الاتفاقية لم يتمّ إثارته أبدًا أثناء المفاوضات.
وبشكل منفصل، طلبت وزارة العدل مساء الخميس من المحكمة تقديم أدلة سرّية، قائلة في ملف إن القضية تحتوي على معلومات مصنّفة على أنها سرّية للغاية. وقد عارضت شركة "تيك توك" هذه الطلبات.
ومن المقرّر أن تبدأ المرافعات الشفوية في القضية في 16 أيلول (سبتمبر).
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
