تشهد الساحة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة تطوراً ملحوظاً في تحسين معايير الأمان والجودة للمنتجات المعروضة. في هذا الإطار، أبرمت أحد عشر من أبرز شركات التجزئة والمنصات الإلكترونية، والتي تشمل "أمازون"، "نون"، و"مجموعة الفطيم"، اتفاقية الالتزام مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المُتقدّمة. هذا الاتفاق يكفل أن جميع المنتجات المتاحة عبر هذه المنصات تفي بالمواصفات والمقاييس الفنية الإماراتية الصارمة، ما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستهلكين ويوفّر تجربة تسوّق إلكترونية آمنة.
وجرى حفل التوقيع في دبي يوم الاثنين، بحضور ممثلين عن الوزارة والمنصات المشاركة. وقد أشار الحدث، الذي حضره ممثلون عن وزارة الاقتصاد ومنصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، إلى الالتزام بدعم ممارسات العمل الأخلاقية.
التزام الجودة وسلامة المنتجات عبر الانترنت
شدّد عمر السويدي، ممثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة في الإمارات، على أن الالتزام بالمعايير يسعى لرفع مستوى الجودة وضمان سلامة السلع المتاحة على الشبكة العنكبوتية. وأوضح أيضًا أن هذا الالتزام يُعتبر خطوة فعّالة لبلوغ مرامي الخطة الاستراتيجية القومية للقطاعات الصناعية والتقنية الحديثة. إضافة إلى ذلك، أبدى امتنانه لتفاعل المنصات الإلكترونية مع هذا الالتزام، وحث كافة الأطراف المعنية على العمل المشترك لتعزيز معايير الجودة والأمان للمنتجات بصفة دورية.
وأضاف السويدي، أن هذه المبادرة أظهرت التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز التكامل وتزويد المستهلكين بمنتجات أكثر أمانًا وجودة أفضل. كما أكّد التزام الوزارة بتعزيز بيئة تنظيمية تعزز أفضل الممارسات الدولية في تسويق المنتجات. ودعا جميع منصات التجارة الإلكترونية للانضمام إلى هذه المبادرة التطوعية.
تسارع وتيرة التجارة الإلكترونية في الإمارات
من الواضح أن قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد تطوراً ملحوظاً. ووفقاً للتحليلات التي أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي استناداً إلى بيانات من “يورومونيتور” Euromonitor، شهدت مبيعات التجزئة الإلكترونية قفزة من 2.6 مليار دولار في 2019 إلى 4.8 مليارات دولار في 2021. ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة لتصل إلى 9.2 مليارات دولار بحلول 2026. ويُعدّ التزام الشركات بالمعايير التنظيمية خطوة أساسية تساهم في دفع عجلة هذا النمو.
حماية المستهلك
تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة بنشاط على تعزيز الامتثال، من خلال حملات المراقبة ومبادرات التوعية والتعاون مع السلطات التنظيمية الفيدرالية والمحلية. ويشمل ذلك تسهيل عمليات سحب المنتجات طوعًا، وإبلاغ المستهلكين بالمنتجات التي تمّ سحبها من خلال نظام مانع وبرنامج المطابقة الوطنية للمنتجات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
