أظهر تقرير حكومي اليوم الاثنين أن قطاع التكنولوجيا في إسرائيل أبدى متانة خلال الحرب الجارية منذ ما يقرب من عام مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لكن في ظل اعتماده على الشركات الكبرى والاستثمار الأجنبي فإن القطاع يواجه حالة من الغموض بشأن التمويل قد تضر بالاقتصاد الأوسع.
ووفقا لسلطة الابتكار الإسرائيلية الممولة من الدولة، جمعت شركات التكنولوجيا في إسرائيل نحو تسعة مليارات دولار منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد سيليكون فالي ونيويورك.
وقال درور بين، الرئيس التنفيذي لسلطة الابتكار الإسرائيلية لوكالة "رويترز": "حجم الاستثمارات مماثل تقريبا لنفس الفترة قبل الحرب... فرغم تصاعد مخاطر الاستثمار في إسرائيل، فإنهم ما زالوا يرون إمكانات هذه الشركات الناشئة ويواصلون الاستثمار فيها".
يمثل قطاع التكنولوجيا الفائقة إحدى محركات الاقتصاد الإسرائيلي، إذ يخلق 16 بالمئة من فرص العمل ويشكل أكثر من نصف صادرات إسرائيل وثلث ضرائب الدخل و20 بالمئة من إجمالي الناتج الاقتصادي.
وعبر بين عن مخاوفه من استمرار حالة الركود في التوظيف داخل القطاع، وهو ما قد يقلص ضريبة الدخل في وقت تحتاج فيه الدولة إلى أموال لتمويل الحرب.
وتتركز معظم الاستثمارات في الشركات الناشئة في مراحل متقدمة من النمو وشركات الأمن السيبراني، بينما تعاني مجالات أخرى.
وقال بين "نحن أمام وضع قد يتطور ليتحول إلى مشكلة"، مضيفا أن العديد من الشركات الجيدة التي ينبغي تمويلها تواجه أزمات في الوقت الحالي.
وأضاف بين أن الحرب بمجرد انتهائها قد تسفر عن "طفرة" في شركات التكنولوجيا الدفاعية الناشئة الجديدة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية هذا الأسبوع أن ميزانية 2025 ستقلص الحوافز الضريبية للمستثمرين الأجانب في مجال التكنولوجيا.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
