أعلنت إدارة منصة "تلغرام"، بقيادة مؤسسها ومديرها التنفيذي بافل دوروف، عن تعزيز التعاون مع جهات إنفاذ القانون، كما شرعت في اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الأنشطة غير القانونية على المنصة. وقد أوضح دوروف أن المنصة ستقوم بمشاركة عناوين IP وأرقام الهواتف للمستخدمين الذين يخالفون قواعد المنصة مع السلطات الأمنية "استجابةً لطلبات قانونية صالحة".
هذا التغيير يمثّل تحوّلًا عن السياسة السابقة التي كانت تقتصر على مشاركة هذه المعلومات مع السلطات، بعد تلقّيها أمراً قضائياً يشير إلى وجود اتهامات بالإرهاب. وقد تمّ تحديث شروط خدمة "تلغرام" لتعكس هذه السياسة الجديدة.
كما أشار دوروف إلى أن المنصة ستتخذ إجراءات صارمة ضدّ المستخدمين الذين ينتهكون شروط الخدمة لبيع سلع غير قانونية مثل المخدرات. وذكر أن فريقًا مخصصًا من المراقبين، باستخدام الذكاء الاصطناعي، قد عمل خلال الأسابيع الماضية على جعل البحث في "تلغرام" أكثر أمانًا.
"لقد أصبح الآن كل المحتوى المثير للمشاكل الذي حدّدناه في البحث غير متاح. وإذا تمكنت من العثور على شيء غير آمن أو غير قانوني في البحث، يرجى الإبلاغ عنه"، كتب دوروف.
وأكّد أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع المجرمين، مشيرًا إلى أن البحث في "تلغرام" مخصص للعثور على الأصدقاء واكتشاف الأخبار، وليس للترويج للسلع غير القانونية. "لن نسمح للعناصر السيئة بتعريض سلامة منصتنا التي يستخدمها نحو مليار شخص للخطر".
وجاءت هذه الأخبار بعد أسابيع قليلة من توقيف دوروف، الذي يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، من قبل السلطات في باريس، واستجوابه حول ما وُصف بـ"الاستخدام غير القانوني لتطبيق "تلغرام" من قبل الآخرين".
وقد رحّب الخبراء بالجهود الأخيرة لتنظيف المنصة. وأوضح جيك مور، المستشار العالمي للأمن السيبراني في ESET والضابط السابق في الشرطة، أن "الإعداد الافتراضي في "تلغرام" ليس مشفرًا من طرف إلى طرف، وبالتالي يمكن للمنصة نفسها الاطلاع على المحتوى، ما يجعله كنزًا محتملاً من الأدلة لجهات إنفاذ القانون إذا طُلب منها ذلك". وأضاف مور أن "هذه الخطوات الاستباقية قد تُحدث تأثيرًا كبيرًا في تعطيل الجرائم الإلكترونية، وعلى الرغم من أنها قد لا توقفها تمامًا، إلّا أنها يمكن أن تساهم في تعطيل الجرائم، وهو تكتيك استباقي للشرطة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
