فقبل أسابيع قليلة من انطلاق بطولة الدوري المحلي، أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم قراراً في 18 أيلول (سبتمبر) الماضي، بإلغاء الهبوط من فرق الدوري الليبي الممتاز، وتصعيد عدد من فرق دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز، ما تسبب في زيادة عدد الأندية المتنافسة إلى 36 فريقاً بعدما كانت خلال المواسم الماضية 21 فريقاً.
وعزا الاتحاد القرار إلى "توصيات فنية عدة، أجمعت على أن مسابقة الدوري الممتاز بشكلها السابق لا تؤهل أي لاعب للمشاركة مع المنتخب، بخاصة أن اللاعبين لا يلعبون العدد الكافي من المباريات التي تؤهلهم فنياً وبدنياً، لعدم تناسب العدد مع المعدل المطلوب للمباريات التي من المفترض أن يخوضها لاعب المنتخب، ولصعوبة تنظيم دوري من مجموعة واحدة في الوقت الحاضر، في ظل الظروف الحالية للبلاد".
وبهذا القرار يصبح نظام المنافسة على لقب الدوري لموسم 2024-2025، مقسماً على ثلاث مراحل، إذ تُقسم الفرق في المرحلة الأولى إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى 18 فريقاً، وهي الفرق الواقعة في شرق ليبيا وجنوبها الشرقي، فيما تتكون المجموعة الثانية من 18 فريقاً من مدن غرب ليبيا وجنوبها الغربي. على أن تتبارى فرق المجموعتين في ما بينها في دوري من مرحلة واحدة (ذهاب فقط)، تبدأ بعدها المرحلة الثانية التي يتأهل لها أصحاب المراكز من الأول حتى الثامن في المجموعة الأولى من المرحلة الأولى، وكذلك الفرق أصحاب المراكز من الأول حتى الترتيب التاسع في المجموعة الثانية، وتتقابل فرق المقدمة في المجموعة نفسها مع بعضها بعضاً في دوري من مرحلة واحدة (ذهاب فقط)، لتتأهل في نهاية هذه المرحلة الفرق ذات المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة إلى المرحلة النهائية، والمعروفة باسم "الدوري السداسي"، لتحديد بطل الدوري الليبي.
أما مباريات تفادى الهبوط فتتبارى فيها الفرق أصحاب المراكز التسعة الأخيرة في كل مجموعة من مجموعتي المرحلة الأولى من المسابقة، في دوري من مرحلة واحدة (ذهاب فقط) وتهبط في نهاية مباريات هذه المرحلة مباشرة أربعة فرق هي الفريقان صاحبا المركزين الأخيرين في كل مجموعة إلى مسابقة دوري الدرجة الأولى، وتصعد بدلاً منها أربعة فرق من مسابقة الدرجة الأولى في الموسم الرياضي المقبل.
وتسبب إعلان الاتحاد قراره بفوضى عارمة في الوسط الكروي، وسط رفض واسع من معظم الأندية في شرق ليبيا وغربها، بل انضم إلى الجبهة المعارضة رئيس لجنة المسابقات أحمد الباشا الذي أعلن في مؤتمر صحافي، استقالته من منصبه، واعتذر عن عدم إجراء قرعة مباريات الموسم المقبل. وبالمثل أعلن عضوا مجلس الاتحاد الليبي لكرة القدم عادل الأوجلي ومجدي شعيب استقالتهما "نهائياً".
وأعلنت أندية العاصمة طرابلس، وعلى رأسها الأهلي والاتحاد، رفضها قرار اتحاد الكرة، ودعت إلى استقالته وإجراء إصلاحات شاملة في المنظومة الكروية، مشددة على ضرورة إجراء انتخابات جديدة وسحب الثقة من الاتحاد الحالي.
وقبل ذلك أعلن عدد من أندية شرق ليبيا، على رأسها الأهلي والهلال بنغازي، رفضها المشاركة في الموسم المقبل، مطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وفق أسس وضوابط واضحة المعالم، وسحب الثقة من رئيس الاتحاد الحالي عبد الحكيم الشلماني، فيما ذهب نادي الأخضر إلى التهديد بأن عدم تنفيذ المطالب قد يدفع النادي إلى "اتخاذ قرار بتعليق نشاطه الرياضي، وهو أمر لا يريده بأي شكل من الأشكال".
الناقد الرياضي عبد المجيد الفيل أكد لـ"النهار" أن الارتباك والعشوائية في إدارة كرة القدم المحلية "ليسا وليدي هذا الموسم بل المواسم الماضية، الأمر الذي أدى إلى خروج الأندية الليبية من الأدوار التمهيدية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، كما آثرا بالسلب على نتائج المنتخب الوطني الليبي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وكذلك على حظوظه في الوصول إلى كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب أواخر العام المقبل، وراح مدرب المنتخب الصربي ميتشو ككبش ضحية للنتائج السلبية".
وإذ اعتبر الفيل أن زيادة عدد الأندية "لعبة انتخابية من أعضاء اتحاد الكرة للبقاء على مقاعدهم"، لفت إلى أن رئيس اتحاد الكرة الشلماني "وحد ضده الأندية الليبية في الشرق والغرب، للمرة الأولى، وهذه خطوة جيدة لإصلاح منظومة الكرة التي أصابها الفساد والتدخلات"، مشدداً على "ضرورة تغيير النظام الأساسي واللائحة المنظمة لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة مع وضع معايير منضبطة لقبول أوراق المرشحين لعضوية الاتحاد والرئاسة، وذلك لمنع الدخلاء على اللعبة من الوصول إلى مقاعد الاتحاد". وخلص إلى أنه "يجب وضع حد للفساد الذي استشرى في إدارة الكرة الليبية، وعلى الشلماني الخروج من المشهد وإجراء انتخابات مبكرة".