يسعى مانشستر سيتي، لإحداث ثورة كبيرة على مستوى قوانين الدوري الإنكليزي الممتاز، والتي تحد من تمويلات مالكيه، من أجل المنافسة على جميع الألقاب، وذلك على خلفية إقرار قواعد جديدة تقيد معاملات الأطراف ذات الصلة بأغلبية ضئيلة.
وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن مانشستر سيتي قام بتقديم الأوراق القانونية في غضون أيام، حيث يستعد عدد هائل من المحامين التابعين للنادي للاختلاف مع خبراء قانونيين للدوري الإنكليزي، في قضية من المقرر أن تكلف الأندية ملايين الجنيهات كرسوم مشتركة.
وأشارت الصحيفة إلى إن تصرفات مانشستر سيتي، تهدد بإشعال "حرب أهلية" في الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث يرى ملاك النادي أن قواعد الأطراف ذات الصلة التي تؤثر في الشركات المرتبطة بمالكي النادي غير قانونية، وسيطالبون بتعويضات من الدوري الإنكليزي، إذا نجحوا في جلسة التحكيم المتوقعة التي تستمر أسبوعين وتبدأ يوم الاثنين المقبل.
ونوهت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي، يرغب في تمزيق كتاب قواعد الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث تشير المستندات المقدمة من قبل النادي، قبل جلسة الاستماع أن تغيير القاعدة التي تنص على أن جميع صفقات الأطراف ذات الصلة يجب أن تجتاز اختبار "القيمة السوقية العادلة"، مصممة خصيصًا للتمييز ضد المالكين، وذلك لأن القواعد جرى تقديمها لأول مرة كرد مباشر على عملية الاستحواذ المدعومة من السعودية على نيوكاسل في عام 2021.
وأوضحت الصحيفة أن موقف مانشستر سيتي، هو أن الرعاة المرتبطين بمالكي الأندية يجب أن يكون لهم الحق في تحديد المبلغ الذي يريدون دفعه، بغض النظر عن أي تقييم مستقل، وتشمل قائمة رعاة النادي الحاليين الاتحاد للطيران واتصالات أبوظبي.
وتشمل الأندية الأخرى التي لديها رعاة من الأطراف ذات الصلة نيوكاسل وتشيلسي، وكلاهما صوت مع مانشستر سيتي ضد تغيير القاعدة في اجتماع المساهمين المثير للجدل خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، حيث يري بطل المسابقة في أخر 4 أعوام، أن رابطة الأندية مقصرة في عدم تطبيق القيود عندما تمكنت الأندية الأخرى، وتحديدا مانشستر يونايتد من الاستفادة من تفوقها المالي في أول 15 عاما من وجود الدوري، وأن القيام بذلك الآن يعد شكلا آخر من أشكال التمييز.
وكشفت الصحيفة أن ما لا يقل عن نصف أندية المسابقة العشرين، سوف يحثون المحكمة على رفض مطالب مانشستر سيتي، وبغض النظر عن الجانب الذي سيفوز، فإن تكاليف المحكمة ستكون باهظة، حيث وصلت فواتير الدوري الإنكليزي القانونية بالفعل إلى 20 مليون جنيه إسترليني هذا العام.
ولكن إذا فاز مانشستر سيتي في القضية ثم جرى تقييم مطالبته بالتعويضات، فقد ترتفع هذه الفاتورة بشكل كبير، حيث يتم خصم كل هذه المصروفات من عوائد البث ووعاء الرعاية في الدوري ليتم تقاسمها بين الأندية العشرين.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
