النهار

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء أنه جرى اختيار فرنسا بشكل مشروط لاستضافة دورة الألعاب الشتوية لعام 2030 ويجب عليها الآن تقديم ضمانات مالية رئيسية في إطار جدول زمني تحدّده اللجنة.

وكان عرض جبال الألب الفرنسية هو الخيار المفضل للجنة الأولمبية الدولية منذ الشهر الماضي، لكن بسبب الانتخابات والحكومة الموقتة الحالية، لم تتمكن من تقديم الضمانات المالية الحكومية والإقليمية اللازمة في الوقت المناسب.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أنّ فرنسا يجب أن تحصل على الضمانات التي يوقعها رئيس وزرائها بحلول الأوّل من تشرين الأوّل (أكتوبر) المقبل وأن يصدّق عليها البرلمان في موعد أقصاه الأوّل من آذار (مارس) 2025.

وتحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام جلسة اللجنة الأولمبية الدولية قبل التصويت اليوم في محاولة لتخفيف أي مخاوف وإظهار دعمه للترشيح.

وقال: "أؤكد الالتزام الكامل للأمة الفرنسية، وأؤكد لكم أنني سأطلب من رئيس الوزراء المقبل أن يدرج ليس فقط هذه الضمانة بل أيضاً القانون الأولمبي في أولويات الحكومة الجديدة.

وأضاف: "قبل سبع سنوات، قطعنا نفس الالتزام (بالنسبة إلى دورة الألعاب الصيفية في باريس 2024) ووفينا به، وسنفعل نفس الشيء".

وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أنها تلقت عدداً من الضمانات المتعلقة بالضمانات المعلقة التي تشمل خطاب ضمان من الدولة وضمانات مالية للمنطقتين المعنيتين- منطقتي أوفيرني-رون-ألب وبروفانس-ألب-كوت دازور اللتين يشملهما الملف.

ومع ذلك أعلنت اللجنة أنها لن توقع عقد المدينة المضيفة، الذي وقعته فرنسا بالفعل، حتى تُسلم تلك الضمانات.

ويعني قرار اللجنة الأولمبية الدولية، بحصول هذا العرض على 84 من 88 صوتاً، أنّ فرنسا ستستضيف الأولمبياد الشتوي بعد ست سنوات من استضافتها للألعاب الصيفية في باريس والتي تنطلق بعد غد الجمعة.

ويستهدف المشروع لتوحيد شمال وجنوب الألب الفرنسية.

وصرّح ديفيد لابارتيان رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية: "هذا شعور بالسعادة. خلال العام الماضي أنفقنا أموالاً ضخمة في هذا العرض. الآن لقد نجحنا. لم يسبق أن كان العرض الأولمبي بهذه السرعة ثم ينجح".

وأضاف: "هذا يسمح لنا بمتابعة موجة باريس 2024 للاستفادة من هذه الخبرة".

وسبق أن نظمت فرنسا دورة الألعاب الشتوية في شاموني عام 1924 وجرونوبل عام 1968 وألبرفيل عام 1992.