النهار

شركة "تيك توك" تواجه اتّهامات خطيرة في دعوى قضائية رفعتها ولاية كنتاكي ضدّ الشركة، حيث كشفت الوثائق الداخلية المُسربة أنّ الشركة كانت على علم بأنّ ميزات التطبيق قد تكون ضارة للمستخدمين الشباب. الأداة التي زعمت "تيك توك" أنّها تساعد في الحدّ من الوقت الذي يقضيه الأطفال على التطبيق، تبين أنّها غير فعالة بشكل كبير، ما زاد من القلق حول مدى التزام الشركة بحماية مستخدميها من الشباب.

تأتي هذه الدعوى كجزء من تحقيقات موسّعة أجرتها ولايات أميركية عدّة على مدى أكثر من عامين، في أعقاب شكاوى رفعتها ولايات متعدّدة، بما في ذلك مقاطعة كولومبيا. إلى جانب ذلك، تواجه "تيك توك" دعاوى قضائية أخرى من وزارة العدل الأميركية، في حين رفعت الشركة بنفسها دعوى قضائية ضدّ قانون فيدرالي قد يؤدّي إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة في حلول منتصف كانون الثاني (يناير).

من جهة أخرى، أظهرت الوثائق التي كُشف عنها من قبل المدعي العام لولاية كنتاكي، ونشرتها إذاعة كنتاكي العامة، أن "تيك توك" كانت تدرك مدى الوقت الذي يقضيه الشباب على التطبيق، وأنّ الشركة لم تكن جادة بما يكفي في توفير أدوات فعالة للحد من الاستخدام المفرط.

كما كشفت الدعوى أن "تيك توك" كانت تُفضل المحتويات التي يُنشئها مستخدمون يوصفون بأنهم جذابون على منصتها، وأن سياسات مراقبة المحتوى المعلنة كانت مضللة. من جانبها، ردت "تيك توك" بأن هذه المعلومات مأخوذة من سياقها، وأن الشركة ملتزمة بتوفير أدوات حماية قوية، مثل إزالة الحسابات المشتبه بأنها تعود لأطفال تحت السن القانونية وتفعيل حدود زمنية افتراضية للاستخدام اليومي.

في النهاية، تسلّط الدعوى الضوء على التناقض بين ما تدعيه "تيك توك" علنًا من التزام بسلامة المستخدمين وما كان يحدث فعليّاً داخل الشركة، مما يزيد من الضغوط عليها لتحسين حماية الشباب على منصتها.