النهار

أعلنت شركة "دي جي آي" "DJI" الصينية لصناعة المسيّرات السبت أنها ستقاضي وزارة الدفاع الأميركية، متهمةً واشنطن بإدراجها "على نحو خاطئ" في قائمة سوداء للشركات العسكرية الصينية.

في السنوات الأخيرة، راقبت واشنطن شركة "دي جي آي"، خصوصاً في الحرب في أوكرانيا، حيث يستخدم الجانبان المتحاربان مسيّراتها على نطاق واسع.

وقالت الشركة في بيان وفقاً لوكالة "فرانس برس"، إنه "في 18 تشرين الأول (أكتوبر)، رفعت شركة دي جي آي دعوى قضائية تطعن فيها بتصنيفها الخاطئ من قبل وزارة الدفاع على أنها شركة عسكرية صينية".

وأضافت الولايات المتحدة الشركة إلى قائمتها للشركات الصينية المرتبطة بالجيش في عام 2022.

وقالت الشركة في بيانها إنها حاولت "إجراء محادثات مع وزارة الدفاع لأكثر من 16 شهراً"، لكنها "وجدت حالياً أن لا خيار أمامها سوى طلب التعويض من محكمة فدرالية".

وأضافت أن "دي جي آي ليست مملوكة للجيش الصيني أو خاضعة لسيطرته، وتعترف وزارة الدفاع نفسها بأن دي جي آي تصنع مسيرات استهلاكية وتجارية، لا مسيرات عسكرية".

وتابعت الشركة التي تهيمن على سوق المسيرات  أن "دي جي آي شركة خاصة وينبغي عدم تصنيفها شركة عسكرية".

مخاوف تكنولوجية 

منذ سنوات، اتخذت واشنطن إجراءات تستهدف شركات التكنولوجيا الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وخوفاً من أن تستخدم بيجينغ تقنياتها لأغراض عسكرية.

والشهر الماضي، قررت وزارة التجارة الأميركية حظر بيع المركبات القادرة على الاتصال بأجهزة تشمل تكنولوجيا صينية، مشيرةً مرة أخرى إلى مخاطر على الأمن القومي.

كذلك تهدف قيود على تصدير معدات تصنيع الرقائق الدقيقة إلى منع الصين من الحصول على مكونات حساسة يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة والتكنولوجيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي.

حصة كبيرة من سوق المسيّرات

تأسست شركة "دي جي آي" في عام 2006، وهي أكبر شركة مصنعة للمسيرات يستخدمها الجمهور في العالم، وتستحوذ أيضاً على حصة كبيرة من سوق المسيرات المتطورة.

وتحظى منتجات الشركة بشعبية كبيرة في كل أنحاء العالم، خصوصاً لتطورها السريع الذي ساهم في توسع سوق المسيرات.

وفي عام 2022، اتهمت الحكومة الأوكرانية شركة "دي جي آي" بمساعدة روسيا من خلال أنظمة "أيروسكوب" التي تستخدمها موسكو في توجيه صواريخها، لكن الشركة نفت ذلك بشدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُدرِج فيها حكومة الولايات المتحدة شركة "دي جي آي" في قائمة سوداء. ففي عام 2021، أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية في قائمة مماثلة واتهمتها بالمشاركة في مراقبة أقلية الأويغور الصينية في منطقة شينجيانغ.