النهار

قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأميركيّة، أعربت هيئة الرقابة عن "مخاوف جدية" بشأن أنظمة تعديل المحتوى الخاصة بشركة "ميتا" في "السياقات الانتخابية". وذكرت الهيئة أن الشركة تخاطر "بالإزالة المفرطة للخطاب السياسي" عندما تفرض قواعدها بشكل مفرط. جاء هذا التحذير أثناء مراجعة المجلس لقضية تتعلق بصورة ساخرة لنائبة الرئيس كامالا هاريس وزميلها في الترشح، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز.

في البداية، قامت "ميتا" بإزالة المنشور، الذي تمت مشاركته على "فايسبوك" في آب (أغسطس)، والذي أظهر نسخة معدلة من ملصق فيلم Dumb and Dumber  في النسخة المعدلة، تم استبدال وجوه الممثلين بهاريس ووالز. واستشهدت "ميتا" بقواعد التنمر والمضايقة، التي تتضمن شرطاً يحظر "الفوتوشوب أو الرسومات الجنسية المهينة"، لتبرير هذا القرار.

في وقت لاحق، بعد أن لفت مجلس الرقابة انتباهها، أعادت "ميتا" نشر المنشور واعترفت بأن الصورة الساخرة لم تنتهك قواعدها، حيث لم تُظهر نشاطاً جنسياً. ومع ذلك، أثارت اللجنة مخاوف حول كيفية تعامل الشركة مع المحتوى المتعلق بالانتخابات. وكتبت اللجنة: "هذا المنشور ليس أكثر من صورة ساخرة عادية لسياسيين بارزين، وكان يجب التعامل معه على هذا الأساس".

هذا الانتقاد المباشر غير المعتاد من مجلس الرقابة أتى في قرار موجز، دون قائمة التوصيات النموذجية التي تصدر عادة لشركة وسائل التواصل الاجتماعي. وقد دفع المجلس سابقاً "ميتا" لتوضيح قواعدها بشأن المحتوى الساخر. وتبرز هذه القضية مشكلة الإفراط في فرض القواعد التي اشتكى منها العديد من المستخدمين أيضاً.

في هذه الحالة، تشير اللجنة إلى الإفراط في فرض سياسة التنمر والمضايقة في ما يتعلق بالسخرية والخطاب السياسي، وخصوصاً في سياقات الانتخابات. هذا الإجراء قد يؤدي إلى الإزالة المفرطة للخطاب السياسي، ما يعيق النقد المشروع للمسؤولين الحكوميين والمرشحين السياسيين، حتى وإن كان ذلك بأسلوب ساخر.