النهار

أعلنت بيجينغ، الأربعاء، رفضها قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بفرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين، على إثر  تحقيق أوروبي توصّل إلى أن الدعم الذي تقدّمه بيجينغ لشركاتها يضرّ بصناعة السيارات الأوروبية.

وأوضح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية بأن "الصين لا توافق على هذا الحكم ولا تقبله، وقد قدّمت شكوى بموجب آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية". مضيفاً أن "الصين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

وتبنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، لائحة تفرض رسوماً جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، باعتبار أنها تخلق منافسة غير عادلة. وبالرغم من الرفض الألماني، قرّرت بروكسل إضافة رسوم تصل إلى 35% زيادةً على الرسوم الحالية البالغة 10% على السيارات الكهربائية الصينية، وذلك وفقًا لنص اللائحة المنشور على الإنترنت.

ومع دخول هذا القرار حيّز التنفيذ، ستصبح هذه الرسوم الجمركية نهائية، وستستمر لمدة خمس سنوات. وستطبق الرسوم الإضافية بمعدلات مختلفة على السيارات المصنّعة في الصين من قبل مجموعات أجنبية مثل "تسلا"، التي تواجه رسوماً إضافية بنسبة 7.8%.

في المقابل، ستواجه شركة "جيلي" الصينية العملاقة، التي تعدّ الأكثر مبيعاً للسيارات الكهربائية في البلاد، رسوماً إضافية بنسبة 18.8%، بينما ستتحمل شركة "سايك" الصينية أعلى نسبة رسوم تبلغ 35.3% .

وأضاف المتحدث أن "الصين أكدت مراراً أن التحقيق الأوروبي لمكافحة الاحتكار في قطاع السيارات الكهربائية الصينية يحتوي على جوانب غير معقولة وغير متوافقة، وتعدّ هذه الإجراءات ممارسات حمائية". وأعرب عن أمل الصين في أن يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفاً بنّاءً، وأن يعمل مع الصين للوصول إلى حل مقبول للطرفين وتجنب تصعيد الاحتكاكات التجارية.

كذلك، قامت بيجينغ بفتح تحقيقات في دعم الاتحاد الأوروبي لبعض منتجات الألبان ولحوم الخنزير المستوردة من الصين. ولم تقتصر التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تحقق بروكسل أيضاً في الدعم الصيني لصناعة الألواح الشمسية.
تجدر الإشارة إلى أن كندا والولايات المتحدة فرضتا في الأشهر الأخيرة رسوماً جمركية أعلى بكثير تصل إلى 100% على واردات السيارات الكهربائية الصينية.