النهار

تخطط إدارة بايدن لدعم معاهدة مثيرة للجدل بشأن الجرائم الإلكترونية في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، وذلك على الرغم من المخاوف من إمكانية إساءة استخدامها من قبل الأنظمة الاستبدادية، بحسب ما ذكره كبار المسؤولين الحكوميين.

ستكون هذه الاتفاقية أول اتفاقية ملزمة قانونياً للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني، وقد تصبح إطاراً قانونياً عالمياً للتعاون بين الدول في منع الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها. ومع ذلك، يخشى النقاد أن تُستخدم هذه المعاهدة من قبل الدول الاستبدادية لملاحقة المعارضين في الخارج أو جمع البيانات من الخصوم السياسيين.

مع ذلك، أشار المسؤولون إلى أن هناك أسباباً مقنعة لدعم المعاهدة. على سبيل المثال، ستسهم في تجريم المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال ونشر الصور الحميمة دون موافقة أصحابها، كما أفادوا.

إضافةً إلى ذلك، فإن المشاركة الأوسع للدول الأعضاء ستجعل المعلومات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والأدلة الإلكترونية أكثر توفراً للولايات المتحدة، كما أشار أحد المسؤولين. وإذا وقع جميع الأعضاء على الاتفاقية، فستتيح تحديث اتفاقيات تسليم المجرمين وتقديم المزيد من الفرص لإلقاء القبض على المجرمين الإلكترونيين وتسليمهم، وفقاً للمسؤول نفسه.

تلقت المعاهدة مئات الاعتراضات من مجموعات حقوقية وأطراف أخرى تنتقد مشاركة الولايات المتحدة فيها. وقد خططت الولايات المتحدة لفرض تطبيق صارم لحقوق الإنسان وضمانات أخرى ضمن المعاهدة، حيث صرح المسؤولون بأن وزارة العدل ستقوم بمراجعة دقيقة للطلبات وترفض تقديم أي مساعدة لا تتوافق مع الاتفاقية.

الشهر الماضي، كتب ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين أن المعاهدة يمكن أن “تُشرعن جهود دول سلطوية مثل روسيا والصين لقمع مستخدمي الإنترنت ومراقبتهم، ما يعزز القمع وانتهاكات حقوق الإنسان حول العالم. ورغم الجهود التي تبذلها السلطة التنفيذية لتوجيه المعاهدة في اتجاه أقل ضرراً، يجب بذل المزيد لمنع استخدامها كذريعة لمثل هذه الأعمال".
في شكلها الحالي، تعتبر الاتفاقية "تهديداً خطيراً للخصوصية والأمن وحرية التعبير وسلامة الذكاء الاصطناعي"، كما أضاف الخطاب.

ومن المتوقع أن يتم تمرير المعاهدة في تصويت الأمم المتحدة، لكن من غير المرجح أن تصدّق عليها الحكومة الأميركية ما لم يتم تطبيق ضوابط خاصة بحقوق الإنسان، وفقاً للمسؤول.