تقدّم المدّعي العام في ولاية تكساس، كين باكستون، بدعوى قضائية ضدّ منصة "تيك توك"، متّهماً الشركة بأنها خرقت القانون الجديد المتعلق بخصوصية الأطفال في الولاية. وتعدّ هذه الدعوى أول اختبار لقانون حماية الأطفال عبر الإنترنت (SCOPE) في تكساس، والذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر، ويهدف إلى تعزيز دور الأهل في حماية خصوصية أبنائهم أثناء استخدام الإنترنت.

بموجب القانون، الذي ألغى قاضٍ فيديرالي أجزاءً منه، يتعيّن على منصات التواصل الاجتماعي التحقق من أعمار المستخدمين الأصغر سنًا، وتقديم ميزات الرقابة الأبوية، بما في ذلك القدرة على السماح للآباء باستبعاد أطفالهم عن جمع البيانات.

ويزعم باكستون أن ميزات الرقابة الأبوية الحالية في "تيك توك" غير كافية. "ومع ذلك، لا يوفر المدّعى عليهم لآباء أو أولياء أمور المستخدمين المعروفين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و17 عامًا، أدوات أبوية تسمح لهم بالتحكّم بمعظم خصوصية قاصر معروف وإعدادات حسابه أو تقييدها"، وفق ما تنصّ الدعوى القضائية. "على سبيل المثال، لا يتمتع الآباء أو الأوصياء بالقدرة على التحكّم بمشاركة المدّعى عليهم وإفصاحهم وبيع معلومات التعريف الشخصية الخاصة بقاصر معروف، ولا يتحكمون بقدرة المدّعى عليهم على عرض إعلانات مستهدفة لقاصر معروف".

وتزعم الدعوى القضائية أيضًا أن أداة Family Pairing في التطبيق ليست "معقولة تجارياً" لأنها تتطلّب من الآباء إنشاء حساب "تيك توك" الخاص بهم، ولأن المراهقين أحرار في رفض طلبات والديهم لإعداد أداة المراقبة. ولم يستجب "تيك توك" على الفور لطلب التعليق. ويحظّر التطبيق بالفعل معظم الإعلانات الموجّهة لأيّ شخص يقلّ عمره عن 18 عاماً.

وقالت الشركة في بيان مشترك على "إكس": "نحن نختلف بشدّة مع هذه الادعاءات. وفي الواقع، نقدّم ضمانات قوية للمراهقين والآباء، بما في ذلك أقران الأسرة، وكلّها متاحة للجمهور. ونحن ندعم الحماية التي نقدّمها للعائلات".

تضيف الدعوى القضائية مزيداً من التحدّيات إلى المشكلات الكثيرة التي تواجهها "تيك توك" في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تحارب فيه الشركة حاليًا قانونًا قد يؤدي إلى حظر كامل للتطبيق في الولايات المتحدة. كذلك، تواجه الشركة دعوى قضائية منفصلة من وزارة العدل تتعلّق بخصوصية الأطفال.