النهار

أعلنت شركة "ميتا" عن ابرامها اتفاقية لمشاركة المعلومات، تصفها بأنها "الأولى من نوعها"، مع البنوك البريطانية، في محاولة للتصدّي لتفشي الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تهدف هذه الاتفاقية، التي تحمل اسم "تبادل معلومات الاحتيال المتبادل" FIRE، إلى تعزيز التعاون بين المقرضين المحليين وشركة "ميتا" من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات، ما يسمح للشركة باتخاذ إجراءات أكثر استهدافاً لإزالة الحسابات التي ترتكب الاحتيال والاحتيال الرقمي.

تمّ اختبار هذا النظام من قبل بنك "نات ويست" NatWest و"مترو بنك" خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب ما أفادت "ميتا". وقد مكّن هذا البرنامج التجريبي الشركة من إزالة 20,000 حساب تديره جهات احتيالية ضمن مخطط احتيالي لبيع تذاكر حفلات موسيقية، استهدف مستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
​
يتمّ تنفيذ هذه المبادرة تحت مظلة منظمة "وقف الاحتيال في المملكة المتحدة"، وهي هيئة صناعية تجمع شركات مختلفة. وأسفر البرنامج عن مشاركة 185 رابط URL مع "ميتا". وأكّدت الشركة أن المعلومات التي حصلت عليها ساعدتها في تعزيز قدراتها على اكتشاف الاحتيال في المستقبل.
​
وأشاد العديد من المسؤولين في قطاع البنوك وشرطة مدينة لندن والمركز الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية بمبادرة FIRE. وأوضح أدريان سيرل، مدير المركز الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية، أن المشروع يساعد في جمع البيانات من مختلف القطاعات البنكية والتقنية.
وأضاف سيرل: "يأتي هذا الاتفاق بعد إنشاء ميثاق الاحتيال عبر الإنترنت في عام 2023، حيث وقّعت الشركات التقنية الرائدة اتفاقية تطوعية، تعترف بمخاطر الاحتيال والاستغلال المالي للمواطنين البريطانيين وتسعى لتقليلها عبر منصاتها".
وأشار أيضاً إلى أن "التعاون بين القطاعين العام والخاص هو مفتاح منع هذا التهديد المتزايد. ونتطلع إلى العمل مع "ميتا"، والاستفادة من النجاح المبكر لمبادرة FIRE، من خلال مشاركة البيانات بين القطاعات، للتأثير على تهديد الاحتيال على نطاق واسع".
​
​
مهمة هائلة
ومع ذلك، فإن حجم المهمة ضخم. فقد نشرت مؤسسة "سوشيال ماركت فاونديشن" SMF، وهي مؤسسة فكرية متعددة الأحزاب، دراسة تشير إلى أن أكثر من 10 ملايين بريطاني تعرّضوا للاحتيال منذ عام 2021، ما كلّف الاقتصاد البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (21 مليار دولار).
​
ولطالما طالبت البنوك البريطانية بأن تتعاون شركات التواصل الاجتماعي بشكل أكبر لمكافحة الاحتيال، كما دعت إلى تقاسم عبء تعويض العملاء عن خسائرهم. وفي شباط (فبراير الماضي)، أصدرت شركة "ريفولت" Revolut دراسة تفيد بأن 60% من حالات الاحتيال التي تمّ الإبلاغ عنها لها في عام 2023، نشأت على منصات تابعة لـ "ميتا" مثل "إنستغرام"، ومعظم هذه الحالات كانت ضمن احتيالات استثمارية.
​
من المقرّر أن تدخل قواعد جديدة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، من قبل هيئة تنظيم أنظمة الدفع PSR، والتي ستُلزم مقدمي الخدمات المالية بتعويض العملاء الذين يتعرضون للاحتيال، بما في ذلك الاحتيالات عبر الدفع الاحتيالي APP بحدّ أقصى يصل إلى 415,000 جنيه إسترليني، إلّا إذا كان العميل قد تصرف بإهمال جسيم أو تمّ الدفع إلى الخارج.
​